أسبانيا تنفي ممارسة ضغوط على الموريتانيين من أجل تشديد سياسة الهجرة

نفت الحكومة الأسبانية أن تكون قد مارست في أي وقت ضغوطا على الحكومة الموريتانية من أجل "تشديد سياستها تجاه الهجرة السرية". وقال وزير الدولة الأسباني لشؤون الأمن أنتونيو كاماتشو للصحفيين اليوم الخميس 3-7-2008 إن حكومته تقيم ما وصفها "بعلاقات محدودة" مع موريتانيا أساسها "التعاون في حالة الضرورة من اجل محاربة ظواهر الهجرة وتهريب المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي" وفق تعبيره.

ودافع المسؤول الأسباني، الذي كان يرد على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية واتهمت فيه بلدانا أوروبية أبرزها أسبانيا باستخدام موريتانيا كـ"حارس حدود"، عن "تعاون أوروبي مع أفريقيا" يهدف إلى التنسيق بخصوص الهجرة مطالبا بالمزيد من تبادل المعلومات كما أكد على أهمية المساعدة التنموية لأفريقيا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير نشر الثلاثاء 1 يوليو 2008 إنه باتت تتم "إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين" في موريتانيا منتقدة ما وصفته "بترحيلهم جماعيا" تحت وطأة ما وصفتها المنظمة الحقوقية بضغوط تمارسها دول أوروبية حولت دول غرب إفريقيا إلى "حراس حدود" لصالح الأوروبيين.

وأصدرت المنظمة تقريرا مطولا جاء تحت عنوان "موريتانيا: لا أحد يريدنا... الترحيل الجماعي لمهاجري أورويا غير الشرعيين"، وقالت المنظمة إنه منذ 2006 عمدت موريتانيا إلى اعتقال آلاف المهاجرين الذين تتهمهم باعتزام مغادرة موريتانيا إلى أوروبا مرورا بجزر الخالدات حيث "يتم اقتياد أعداد كبيرة منهم من قبل قوات الأمن في نواذيبو لسجنهم في مركز اعتقال يسميه السكان المحليون بـاغوانتانامو الصغير" وفق المنظمة الحقوقية التي انتقدت كون المعتقل الذي يستقبل 300 معتقل كل شهر "لا يخضع لأي رقابة قضائية" و"يعاني من الاكتظاظ ويخضع المحتجزون فيه أحيانا لسوء المعاملة" وفق المنظمة.

وطالبت العفو الدولية السلطات الموريتانية بالعمل على أن "تحترم قوات أمنها القانون الدولي" في معاملتها للمهاجرين. كما طالبت الاتحاد الأوروبي وخاصة أسبانيا "بالسهر على أن تتم معاملة المهاجرين في إطار احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".