الصواب يعقد اجتماعا طارئا لتعويض المنسحبين

قال مسؤول الإعلام في حزب الصواب السيد محمد الكوري ولد العربي في تصريح تلقته "الأخبار" صباح اليوم الأربعاء 12-12-2007 بأن المجلس المركزي لحزب الصواب قد اجتمع يوم أمس الثلاثاء 11/12/2007 في المقر المركزي للحزب بالعاصمة لتعويض المستقيلين ومراجعة الوضعية السياسية بشكل عام في البلاد.

وأضاف :" بدأ هذا الاجتماع بكلمة افتتاحية للسيد حمودي ولد ابراهيم، رئيس المجلس المركزي، ليحيل الكلام للدكتور عبد السلام ولد حرمه، رئيس الحزب، الذي تناول الحياة السياسية، والوضعية الداخلية للحزب، معربا أن الحزب قام بعدة أنشطة سياسية، صبت كلها في خدمة ثوابت الحزب والمصلحة الوطنية.

كما كان الحزب شريكا محوريا في العديد من الفعاليات السياسية والشعبية، ذكر منها الندوة الوطنية حول الدفاع عن اللغة العربية، والفعاليات الأخرى ذات الصلة بتحريك ملف حقوق المواطنين المسفرين من السنغال، وكذلك اطلاع الرأي الوطني على موقف الحزب من قضية اللاجئين في السنغال ، عقب أحداث ابريل 1989 الأليمة. وقال الدكتور إن هذا الموقف لا لبس فيه، كون الحزب يقف مع حقوق كل مواطن، وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لإخوتنا، الذين تعرضوا للظلم في تداعيات تلك الأحداث، لكن الحزب يرفض استغلال هذا الملف للمزايدة السياسية والنيل من سمعة البلاد الخارجية.

كما تعرض الرئيس، الدكتور عبد السلام ولد حرمه إلي الوضعية الداخلية في الحزب، مركزا على حدث انسحاب مجموعة من قيادة الحزب يوم الاثنين الماضي. وفي هذا الصدد أثنا ولد حرمه علي المجموعة المنسحبة، قائلا إنه ( يشرفنا أن خدمنا معهم وطننا من خلال حزب الصواب، ونكن لهؤلاء كل الاحترام، ونعتبر أن الاختلاف في الرأي والمواقف جبلة طبيعية بين الناس، كما أن الاختلاف ظاهرة ديموقراطية طبيعية وصحية، ولا تفسد للود قضية، فاليوم نختلف وغدا نلتقي...).

وأردف قائلا :"ان كل ما في الأمر هو أن قسما من القيادة اعتبر أن الشراكة تنازل متبادل، وأن من الإنصاف والموضوعية أن يقبل الإخوة الراغبون في الشراكة مع حزب الصواب الدخول في الحزب كما هو، على أن يصار إلى حملة انتساب تفضي إلى مؤتمر تتفق الأطراف المعنية على تاريخه والمحاصصة في مناصب الحزب، طال ما أن جسور الثقة والجدية تعززت بين هذه الأطراف. غير أن ما توصلنا به من الإخوة الذين أبدوا رغبتهم في الشراكة معنا هو أنهم بصدد تشكلة كيان سياسي جديد بموجبه يتم حل حزبنا في هذا الكيان الجديد.
وقد تم تناول هذا التصور من طرف قيادة حزب الصواب، وكانت أغلبية 12 على 21 موافقة على دمج الحزب بالصيغة المقدمة من الطرف الآخر. وعندئذ- وفي هذه الحالة- لابد من الرجوع إلى المجلس المركزي، الذي هو الجهة المخولة – وفقا للنصوص التنظيمية للحزب- بالبت في هذه القضية، غير أن إخوتنا الراغبون في صيغة الحل الفعلي للحزب أبدوا عدم رغبتهم في الرجوع إلى المجلس المركزي مفضلين الانسحاب تلقائيا منه. وهذا ما تم بالفعل دون أي ضجيج، مقدرين لهم ذلك.
وأضاف محمد الكورى ولد العربي :"وهكذا التأم المجلس المركزي بحضور85 عضوا من أصل 115، علما أن الإخوة الأعضاء القاطنين في داخل القطر لم يتمكنوا من الحضور نظرا للطابع ألاستعجالي لدورة المجلس الذي أملته التطورات الجديدة.
وكان جدول أعمال المجلس المركزي محصورا في النقطتين التاليتين:
1 – عرض موجز للوضعية السياسية والحزبية
2 – تعويض أعضاء القيادة المستقيلين، الذين تأكدت القيادة من استقالتهم.
وقد انتخب المجلس المركزي الإخوة التالية اسماؤهم، على النحو التالي:
1- الأمين العام، الأستاذ احمد ولد عبيد
2- مسؤول العلاقات الخارجية، الأستاذ محمد عبد الله ولد الطالب احمد
3- مسؤول التنظيم، الأستاذ محمد الأمين ولد اكريفه
4- مسؤول الإعلام والثقافة، والناطق الرسمي للحزب، الأستاذ محمد الكوري ولد العربي
5- مسؤول المجتمع المدني، الأستاذ امانة الله ولد بخه
6- مسؤول حقوق الإنسان والحريات، الأستاذ الشيخ الولي ولد محمد فاضل
7- مسؤول الطلبة والشباب، الأستاذ محمد الراظي ولد النهاه
8- مسؤول الرقابة، محمد ولد الداه.