الغرفة الجزائية ترفض الحجز على ممتلكات رابطة الأئمة

إثر الدعوى القضائية التي رفعها السيد لحبيب ولد محمد سيدي مسئول الرقابة في المكتب القديم للرابطة رفض رئيس الغرفة الجزائية الأولى القاضي أحمد فال ولد لزغم إجراء الحجز التحفظي على ممتلكات الرابطة وجاء الأمر القانوني الصادر عن المحكمة أنه بعد الإطلاع على العريضة الإستعجالية الموجهة من طرف المحامي الأمين ولد أحمد سالم بصفته منتدبا عن رابطة الأئمة والرامية إلى طلب حجز تحفظي على جميع ممتلكات الرابطة تحت يد العدالة.

وحدد طلب الحجز الخالي من التاريخ والواصل إلى المحكمة بتاريخ 4/9/2007: "السيارات والحسابات ومنع أي شخص من التصرف فيها إلى ان تبت المحكمة في الأصل المرفوع أمامها احقاقا للحق.
وأضافت المحكمة الجزائية وبعد تصفح وثائق الملف تبين ان العارض لايتمتع بالصفة لرفع الدعوى لعدم تفويضه من طرف الرابطة ..

وحيث إنه وبالرجوع إلى المادة 12من النظام الأساسي للرابطة والتي تنص في فقرتها الأولى أن رئيس المكتب التنفيذي هو المسئول الأول عن الرابطة والناطق باسمها وباسمه توجه المراسلات الرسمية وهو الذي يدعوا للإجتمعات ويترأسها ويقترح جدول أعمالها

وأضاف رئيس الغرفة الجزائية القاضي ولد لزغم موضحا ملابسات رفض المحكمة للحجز التحفظي :"وحيث إن لحبيب ولد محمد سيدي الذي الذي فوض الوكالة للأستاذ الأمين ولد أحمد سالم للدفاع عن حقوق الرابطة أمام المحاكم بصفة الأول - الموكل – أمينا عاما لهذه الرابطة الوظيفة التي لم نتوصل في الملف لما يثبتها بل حتى لو ثبتت ليس لصاحبها الحق في رفع الدعوى أو التقاضي باسم الرابطة لعدم إمكانية ذلك بمنطق المادة 12من النظام الأساسي آنفة الذكر.

وأضاف : لهذه الأسباب: وعملا بالمادتين 241-242من مدونة الإجرائات المدنية والتجارية والإدارية : نرفض إجراء حجز تحفظي على الممتلكات لتقديم طلبه ممن ليست له الصفة.