الأخبار(نواكشوط) صادق النواب بالجمعية الوطنية الأحد على اتفاق التمويل الموقع بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية المخصص لتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج البنى التحتية الإقليمية للاتصالات في غرب إفريقيا - موريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه إن مشروع القانون يتعلق بقرض مقدم لموريتانيا من قبل الرابطة الدولية للتنمية كجزء من تمويل المرحلة الثانية من مشروع طموح لترقية أنظمة الاتصال في البلاد، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة بربط موريتانيا بالكابل البحري قد اكتملت في حين سيتم من خلال المرحلة الثانية ربط جميع ولايات الوطن بالألياف الضوئية وهو ما سيتيح توفير شبكات عالية المنسوب.
وأضاف:"الرابطة الدولية للتنمية ستساهم من خلال مشروع القانون الحالي بما يوازي 30 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر في حين ستتم تغطية باقي التمويل من قبل الحكومة الموريتانية بمبلغ قدره مليونان وسبعمائة وسبعون ألف دولار والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ يقدر بحوالي 19 مليون دولار ".