الوزير الأول يستعرض حصيلة شاملة للعمل الحكومي

استعرض الوزير الأول الزين ولد زيدان برنامج الأداء الحكومي خلال السبعة أشهر الماضية وأشار ولد زيدان في خطابه إلى أنه استلهم المبادئ السبعة التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب التكليف الحكومي الذي سلمه للوزير الأول.

وتنصب هذه الأهداف حول توطيد الوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة وإرساء ثقافة الديمقراطية مع إضفاء الأخلاق على الحياة العامة وتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وترقية الموارد البشرية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

واستعرض الوزير الأول نتائج الإطار الوزاري المكلف بالعمل على عودة اللاجئين مستعرضا المعالم الأساسية للنتائج المتحققة في هذا السياق.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجرئات لتطبيق خطة سريعة ومستمرة لاستقبال المواطنين العائدين من المهجر.

وبخصوص الإرث الإنساني ستعمل الحكومة بالتنسيق مع المعنيين على تحديد الضحايا.. كما ستعمل الحكومة على العمل من أجل القضاء على رواسب الرق.

كما وعد الوزير بالعمل على إنجاز إصلاح إداري يلبي الحاجة والمتطلبات الوطنية لإدارة عصرية من خلال إعادة الصياغة وتطوير الهيكلة الإدارية وتحديثها حتى تواكب العصر.

وشدد الوزير على مبدأ استقلال القضاء داعيا دعيا لرفع التحديات التي يواجهها قطاع العدالة ومن أبرزها تحديات الموارد البشرية والشفافية في القرارات والسرعة في التنفيذ مشيرا إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار كل هذه الأبعاد التي يحتاجها الجهاز القضائي.
و على المستوى الدبلوماسي خطت الحكومة خطوات لابأس بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وذلك من خلال خطة العمل المكثف التي نفذتها خلال الأشهر الماضية والذي مكن من إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون المثمر التي تربط البلاد بالعديد من الدول الصديقة والشقيقة والصديقة ومن استعادة مكانتها في المحافل الدولية وذلك بفضل الزيارات المتبادلة بين رئيس الجمهورية وزعماء البلدان المعنية.
وستواصل البلاد عملها من أجل استرجاع دورها في المحيط الإقليمي والدولي عربيا وإفريقيا.
وفي مجال مكافحة الفقر والغلاء المعيشي مكنت سياسة الحكومة من نمو الناتج الإجمالي الداخلي الخام الذي بلغ 5.7%خارج النفط مقابل 4.1سنة 2006مع المحافظة على الوضعية الخارجية والتحكم في نسبة التضخم في حدود 7%سنويا بيد أن النشاط الاقتصادي شهد تدهورا كبيرا في قطاع النفط الذي يعاني من مصاعب فنية الأمر الذي جعل النمو الحقيقي العام للناتج الداخلي الخام يتراجع إلى 0.9%بدلا من 1.6% التي كانت متوقعة في الأصل.

كما مكن من انتهاج سياسة نقدية سليمة من التحكم في التضخم والحد من أسعار الفائدة المطبقة من قبل البنك المركزي الموريتاني التي تم تخفيضها من 14%إلى 12%.

وقد انصبت السياسة المنتهجة من قبل الحكومة في المقام الأول على تقليص الفقر وتحسين ظروف معيشة المواطنين وفي هذا المجال تم تنفيذ برنامج خاص لمكافحة الفقر لصالح المواطنين في المناطق التي تأثرت بتأخر الأمطار.

وأوضح الوزير أن ميزانية 2008على وجه الخصوص إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيض أعباء التسيير على الدولة وزيادة النفقات الاستثمارية المتعلقة بمحاربة الفقر وتحسين القدرة الشرائية للعمال.

وتطرق الوزير في تقريره المطول لمحاور ومجالات العمل الحكومي بصورة تفصيلية.