الوزير الأول: الدورة الطارئة أجلت بطلب رئيس الجمعية

قال الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف إن الرئيس كان ينوى الدعوة لدورة طارئة بداية شهر أغشت الحالي لكن رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير تقدم بطلب تأجيلها إلى بداية سبتمبر القادم وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية.
وقال ولد الوقف إن طلب الدورة البرلمانية الذي تقدمت به مجموعة من النواب كانت تنقصه الناحية الشكلية لأن النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على أن الرسائل الموجهة من الجمعية الوطنية إلى الحكومة أو الرئيس تتم حصرا عن طريق رئيس الجمعية الوطنية مؤكدا أنه لو توفرت الناحية الشكلية للطلب لكانت الحكومة قدمته إلى رئيس الجمهورية ليبت فيه لأنه –يقول ولد الوقف- هو الوحيد الذي يملك صلاحية الدعوة لدورة طارئة.
وأكد ولد الوقف الذي كان يتحدث في مقابلة مع الإذاعة الوطنية ضمن برنامج لقاء خاص والذي تم بث الحلقة المباشرة منه مساء اليوم الأحد 03-08-2008 على تمام السعة التاسعة أنه كان بإمكان النواب أن يتقدموا بطلب لرئيس الجمهورية بإدراج نقاط معينة ضمن جدول أعمال الدورة الطارئة معتبرا أن أغلب النقاط التي وردت في رسالتهم لا تحمل طابع الاستعجالية فبالنسبة للقانون الداخلي للجمعية الوطنية –يقول ولد الوقف- كان يمكن أن يناقش في الدورة الماضية كما يمكن أن ينتظر الدورة القادمة، وبالنسبة لمحكمة العدل السامية فهي موجودة منذ دستور 1991 ورئيس الجمهورية هو من اتخذ قرارا بإيجادها وأحالته الحكومة إلى الجمعية الوطنية التي صادقت عليها ووقعها رئيس الجمهورية، لكنها –يضيف الوزير الأول- لا يحتاج إليها إلا في ظروف استثنائية، وخير دليل على ذلك أننا مكثنا سبعة عشر عاما دون أن تتشكل وبالتالي فهي غير مستعجلة.
وبالنسبة لقانون حماية المستهلك فهو قانون للاستهلاك كان يمكن أن يصادق عليه في الدورة الماضية كما يمكن أن ينتظر الدورة القادمة.
وبخصوص جدول أعمال مجلس الشيوخ استغرب ولد الوقف تشكيل لجنة للتحقيق في مصادر تمويل هيئة ختو بنت البخاري قائلا: "هي مؤسسة خصوصية ومسؤولية الشيوخ أن يحققوا في الهيئات والمؤسسات العمومية، وهذه الهيئة لم يخصص لها أي بند في الميزانية العمومية وهم من صادق عليها.
واعتبر أن التحقيق في برنامج التدخل الخاص أمر مستساغ لكنه يقول الوزير الأول يعتبر من أنجح البرامج الوطنية، فكما يجرى التحقيق في برنامج الخطة الاستعجالية لسنة 2007 يمكن للشيوخ أن يجروا تحقيقا في برنامج التدخل الخاص، وكذا التحقيق في مؤسسة مجلس الشيوخ.