أنصار ولد زيدان يرفضون التهميش في الحزب الجديد

وزع تيار التغيير الديمقراطي المساند للمرشح الزين ولد زيدان في الرئاسيات الماضية والوزير الأول الحالي مساء أمس الاثنين 10-12-2007 بيانا أكد فيه ضرورة التشاور مع كافة مكونات مشروع حزب السلطة قبل اتخاذ أي إجراء..
وقال التيار إن تشكلة الحزب الجديد أصبحت جاهزة، وتم وضع اللمسات الأخيرة عليها دون استشارة أو إشراك اي من قادة التيار وهو ما أعتبره متنافيا والوعود السابقة من قبل القائمين على الحزب.


وجاء في البيان:" بالنظر إلى اجتماع تيارت (نواكشوط) أواسط سنة 2007 وما سبقه من مشاورات واجتماعات للتيار المساند للزين ولد زيدان في رئاسيات 2007، الذي انبثقت عنه اللجنة المنسقة المعروفة اختصارا "بلجنة 12"، وكلفت بموجبه بوضع تصور لمستقبلها السياسي.
وبالنظر إلى اقتراح اللجنة قيام تشكيل يدعى تيار التغيير الديمقراطي قامت فيما بعد بتحرير مشروع إعلانه السياسي ليكون جزءا من الأغلبية الرئاسية وإضافة نوعية إلى الساحة السياسية..
وبالنظر إلى اللقاء الذي جمعها بالسيد الزين ولد زيدان بناء على طلبه حيث اقترح عليها صرف النظر عن مشروع الحزب والانضمام إلى مشروع حزب مع المستقلين وغيرهم من مساندي السيد/ سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وبالنظر إلى اجتماع ممثليها مع جهة سامية في مشروع الحزب المذكور تعهدت فيه باسم مكوناتها للتيار بما يلي:
" مراعاة التشاور مع التيار في كل مراحل تشكيل الحزب
" احترام الديمقراطية داخل الحزب وهيئاته المؤقتة والقارة
" الالتزام بضخ دماء جديدة في الحزب من المشهود لهم بالاستقامة والمعرفة ونظافة اليد
" التمكين لقوى التغيير والإصلاح والأوجه الشابة في الحزب
فإن اللجنة المنسقة للتيار بعد ما تناهى إلى علمها من أخبار عن جاهزية بنى الحزب وقيام جهات خاصة بمكونات أخرى بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الأعضاء المؤسسين ولوائحهم، دون أي تشاور معها، وفي غياب أي تنسيق بهذا الخصوص، تؤكد على ما يلي:
- التمسك بمبدأ التشاور مع كافة مكونات المشروع قبل اتخاذ أي إجراء.
" مراعاة صدقية التمثيل في مختلف المواقع الحزبية المؤقتة، والسهر على أن تكون قادرة على ضمان الشفافية الديمقراطية لدى وضع قواعد الانتساب وتشكيل الهيئات القارة حتى يتبوأ الحزب المكانة التي نطمح لها جميعا كتنظيم يعيش الديمقراطية ويحافظ عليها ويحمل إلى الشعب الموريتاني مشروع مجتمع عادل يليق بمكانته الحضارية المتميزة التي جعلته مرجعية دولية في الديمقراطية وسيادة القانون.