الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني إسحاق ولد أحمد مسكه إنه لا يمكن لأي كان أن يتهم الحكومة الحالية في موضوع الحاكمة الرشيدة، مردفا أننا لم نسمح بأي قضية اختلاس منشورة أمام القضاء.

وأضاف ولد أحمد مسكه خلال مداخلته في نقاش مشروع ميزانية 2022 أن ذلك قد يكون ناتجا عن تفعيل المفتشيات الداخلية لوزارة المالية، وقيامها بدورها.

وتوقف ولد أحمد مسكه مع مطالبة بعد النواب بصميم مشروع الميزانية كبرامج، بدل البنود الحالية، معتبرا أن هذا يحتاج تحضيرا ودراسة، ولا يمكن أن يرتجل، ولا بد أن يصمم أولا، قبل أن ترصد له الأموال.

وذكر ولد أحمد مسكه بأن البلا د قادمة من تراكمات كبيرة من الحلول الآنية والارتجالية، بل تحتاج وفقا للنائب إلى تقييم شامل من الخبراء لتجربة البلد خلال 60 سنة.

كما ذكر بأن البلاد كانت تعيش خلال السنتين الأخيرتين في ظل جائحة كورونا، وما خلفته من تأثيرات على العالم.

ورأى ولد أحمد مسكه أن من الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها نقل تبعية المفتشية العامة للدولة من الوزارة الأولى إلى الرئاسة، مؤكدا أن هذا القرار "له رمزيته، مع أن الويزر الأول كان جديا في عمله، وكذا كل أعضاء الحكومة".

وتحدث النائب البرلماني عن أوضاع صعبة في مقاطعة بوتلميت التي يمثلها في البرلمان، وعن حاجتها لإطلاق برامج اقتصادية واجتماعية تساهم في تنميتها.

وعدد ولد أحمد مسكه من مظاهر هذه المعاناة الشح في الأمطار في مناطق منها، والعزلة، وتهالك مؤسسات التعليم، ونقص طواقمها، وانعدام وسائل الحماية المدنية، مطالبا بتوفير سيارة إسعاف في عاصمة المقاطعة.