.gif)
الأخبار(نواكشوط) قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل) إن أكثر مفارقات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى الساعة هو إعلان تأجيل الشوط الثاني "دون مسوغ قانوني أو سياسي حيث نص دستور 20 يوليو 1991 على مجالات القانون ذي الطابع التشريعي ، وعدد منها نظام الانتخابات (الفقرة 8 من المادة 57) ، مما يعني أنه لا يجوز تغيير أحكامها القانونية إلا عن طريق قانون وليس بمرسوم تنظيمي أحري مداولة إدارية من اللجنة".
وقال الحزب – في بيان له - الأمر القانوني 1991-028 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية المعدل بالقانون النظامي 2012-029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 في المادة 24 صراحة على وجوب تنظيم الشوط الثاني من الانتخابات بعد أسبوعين من الشوط الأول المحدد في مرسوم استدعاء هيئة الناخبين.
واعتبر الحزب أن أي تغيير في تحيين هذه الأحكام القانونية يعني بالنسبة لهم تجاوزا فقهيا ينبغي للمجلس الدستوري البت في طابعه التشريعي أو التنظيمي. مضيفا أن مسوغ الآجال القانونية الذي بررت به اللجنة دواعي التأجيل ليس له أثر توقيفي في مسار الانتخابات كما هو معلوم (الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم 275-2012 بتاريخ 6-12-2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية) التي تنص على أن الطعن ليس توقيفيا.
وقال الحزب إن هذا التأجيل إضافة للجانب القانوني إعطاء فرصة جديدة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من أجل كسب رهان الاقتراع واستغلال وسائل الدولة وتوقيف المصالح العامة خدمة لأغراض حزب عاقبه الموريتانيون على نطاق واسع.
وأكد الحزب أنه يمتلك الحزب مؤشرات على أن نتائج اللائحتين الوطنيتين المعلنة من طرف اللجنة هي نتائج تم التحكم فيها ولم تؤسس على معطيات التصويت، بل اختارت اللجنة التغطية على فشلها بتقديرات وتوزيعات طبعها الانحياز والرغبة في تقزيم النتائج المبهرة التي حقق الحزب في القوائم الوطنية وفي مختلف الدوائر التي شاركنا فيها.
واعتبر الحزب أن تأجيل الانتخابات انحياز مباشر لطرف سياسي، مؤكدا أيضا رفضه لما سماه التلاعب بنتائج اللائحتين الوطنيتين وتمسكه بالدفاع عن خيارات الناخبين بكل أشكال الدفاع السلمي والقانوني.
