الأخبار (نواكشوط) - تقدم مرشح حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض أحمد ولد صمب بطعن أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا بنواكشوط ضد ترشيح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لقاض بمحكمة الحسابات في انتخابات الثالث والعشرين من نوفمبر.
وقال ولد صمب في حديث مع الأخبار أن اللجنة المستقلة للانتخابات أقرت بأن مرشحة حزب الاتحاد ماتي بنت حمادي لا تزال قاضية، ولكن الطعن يخالف الآجال القانونية التي حددتها اللجنة، لذا اقترحوا عليه التوجه نحو القضاء الإداري بالطعن.
وقد تقدم ولد صمب بالفعل بطعنه اليوم الثلاثاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
وقال أحمد ولد صمب إنه يتوقع الشطب علي منافسته من الانتخابات الحالية بعد اعتراف اللجنة المستقلة للانتخابات بأنها قاضية ممنوعة من الترشح في الانتخابات الحالية.
وقال ولد صمب أنه يأمل أن تقوم المحكمة باصدار حكمها في القريب العاجل. ودعا ولد صمب كافة المرشحين في المقاطعة إلي مساندته ومنع الحزب الحاكم من خرق القانون.