فرنسا تصف إلغاء رالى دكار بالقرار الحكيم

بررت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل أليو ماري إلغاء البطولة الثلاثين من رالي داكار الدولي للسيارات هذا العام بتأكيدها على صعوبة تأمين الحدث ضد التهديدات التي يواجهها والتي استدعت إلغائه قبل موعده المقرر في الخامس من يناير الجاري بيوم واحد فقط.

وأوضحت أليو-ماري خلال حوار لها مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" اليوم الأحد أن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في احتمال تعرض السباقات لهجمات بل أيضا في تعرض السائقين لحوادث في مناطق معزولة أو فقدان الاتصال بهم كلية بعد أن يكونوا قد ضلوا الطريق.

وألغي الرالي هذا العام بناء على توصيات من الحكومة الفرنسية عقب قتل أربعة سائحين فرنسيين في 24 كانون أول/ديسمبر الحالي في موريتانيا التي تستضيف ثمانية من أهم مراحل الرالي الخمسة عشر.

من جهة ثانية أكدت شركة "أموري سبورتس" الفرنسية والتي كان مقررا تنظيمها لنسخة العام الحالي من رالي لشبونة-داكار والتي تم إلغاؤها مؤخرا أن خسائرها بفعل إلغاء الحدث هذا العام قد تتخطى 200 مليون يورو.
وقال مصدر من الشركة الفرنسية اليوم الأحد 06-01-2008 "كنت بالأمس أنا وأحد زملائي نقوم بعمل إحصاء تقديري للخسائر الناجمة عن قرار الإلغاء. وحين وصلنا إلى 200 مليون يورو قررنا التوقف".
يذكر أن الشركة قامت بشراء عدد كبير من الطائرات المروحية لمتابعة مراحل السباق وحماية المتسابقين من فقدان الطريق بأعلى تقنية ممكنة كما استعانت بأجهزة ومعدات أخرى لن يتم استعمالها بسبب قرار الإلغاء.
ولم تقتصر الخسائر على الشركة الفرنسية وحدها بل إن إحدى مجموعات السياحة الأسبانية أصبح عليها التكفل بإعادة جميع المشاركين الأسبان إلى برشلونة على نفقتها، بل تعويض ذويهم الذين دفعوا ثمن رحلات للسفر إلى داكار لاستقبال المتسابقين لدى وصولهم إلى خط النهاية وهو ما جعل العديد من الأموال تتراكم في هيئة ديون على عاتق الشركات السياحية.
وربما تكون الخسارة الأكبر من نصيب المتسابقين الهواة الذين دوما ما حلموا بالمشاركة في الرالي على مدار السنوات الماضية. علما بأن التجهيزات الميكانيكية والاشتراكات وغيرها تبلغ قيمتها 20 ألف يورو على الأقل مما يعني ضياع أغلب مدخراتهم إن لم تكن كلها.
ومن بين الهواة وجد سائق الدراجات النارية الأسباني مانولو بارنيس نفسه مدينا بنحو 28 ألف يورو لأحد البنوك ولا يعرف كيف يسددها بعد أن فقد فرصة التعاقد مع أحد الرعاة عقب الإعلان عن إلغاء الرالي في حالة معبرة عن الأثر السلبي للقرار.