الأخبار(نواكشوط)- قررت الحكومة الموريتانية الكشف لأول مرة عن أعداد المنتمين للقوات المسلحة الموريتانية من خلال اجبار العسكريين علي التسجيل في مكاتب محددة والتصويت فيها، بعد أن نجحت بعض الأطراف داخل التشكلة الوزارية في تمرير القانون المثير للجدل.
فقد نص القانون علي الزامية تصويت العسكريين في يوم واحد يسبق الانتخابات التشريعية، ووجهت الأركان العامة للجيوش وقيادات الأمن والدرك والحرس منتسبيها إلي مكاتب محددة من أجل التصويت فيها.
وقد باتت أسماء العسكريين وأعدادهم معلومة لدي قطاعات واسعة من اللجنة المستقلة للانتخابات، كما ستكون معلومة لدي الرأي العام يوم فرز النتائج في أخطر حادث من نوعه.
وسيثير الموضوع أزمة بين الجيش والنخبة السياسية في حالة ما قررت القوات المسلحة رفض فرز الأصوات في اليوم الموالي، لأن أغلب الأحزاب لن تثق في تأمين الجيش لأصوات منتسبيه.