مستشار للرئيس ينتقد المفتشية ويحمل وزيره مسؤولية اختفاء بعض الممتلكات الثمينة

انتقد مستشار الرئيس الموريتاني السيد ابراهيم ولد اباه بشدة المفتشية العامة للدولة التي زجت به في مسالة اختفاء معدات ثمينة من وزارة المياه التي كان يعمل أمينا عاما بها قبل تعيينه محملا ضمنيا وزيره السابق مسؤولية اختفاء بعض المعدات الثمينة أيام توليه مقاليد الوزارة.
وقال مستشار الرئيس في رسالة وجهها للمفتشية العامة للدولة و نشرتها المفتشية العامة للدولة اليوم الأربعاء 05-12-2007 :" لقد استغربت تماما كون المفتشية تستدعيني عن طريق مدير ديوان رئيس الجمهورية (مع توجيه نسخة من الاستدعاء للوزير الأول) بشأن مسؤوليات سابقة لا علاقة لها بمسؤولياتي الحالية. كما أنه كان ينبغي للمفتشية أن تراجع بعناية الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية لأن الخلية المكلفة بالقطاعات الإنتاجية والبنى التحتية والاستصلاح و التي اتبع لها ملحقة بالوزير الأمين العام للرئاسة ".
وأضاف :" حتى ولو كانت المفتشية تتمتع بأوسع الصلاحيات للقيام بالتحريات كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2005/122 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر والقاضي بإنشاء المفتشية العامة للدولة فإنه ينبغي مع ذلك أن تمارس تلك الصلاحيات ضمن إطار صارم من الموضوعية المهنية وهذا ما يستنتج بوضوح من المادة 12 من المرسوم المذكور والتي تنص على أن "أعضاء المفتشية ملزمون بممارسة وظائفهم بإنصاف وحياد وصرامة ونزاهة وموضوعية وأن يتحلوا بالأدب المهني وأن يكونوا صارمين في ذلك...".

وهذا نص الرسالة التي رد بها الأمين العام للوزارة على المفتشية العامة للدولة: