نواكشوط:الإعلان عن منظمة برلمانية ضد الفساد

أعلنت مجموعة من البرلمانيين الموريتانيين عن انطلاق منظمة جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد في موريتانيا وينضوي تحت لوائها أكثر من خمسين من النواب والشيوخ في المؤسسة التشريعية الموريتانية وقال رئيس المبادرة النائب صالح ولد حننا :"إنه منذ بعض الوقت ونحن نتحدث عن الفساد الذي يشكل أكبر تحد تواجهه موريتانيا في الوقت الحاضر غير أننا اليوم سنتجه لعمل مؤسسي وجماعي يستوعب كل الجهود والفئات والشرائح من أجل القضاء على هذا الداء".

وقد عقدت المنظمة الجديدة مؤتمرها الصحفي اليوم ( 14-04-2008 )في فندق الخاطر وسط العاصمة نواكشوط على بعد أمتار من القصر الرئاسي حيث تعهدت المنظمة الجديدة في بيانها التأسيسي الذي تلي على الحضور "بالعمل على تطوير آليات الرقابة البرلمانية على أنشطة الحكومة والمؤسسات العمومية" وكذا "تشجيع تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة في تسيير الشأن العام".
وتتكون المنظمة من هيئتين أساسيتين هما المكتب التنفيذي وهيئة استشارية من أبرز أعضائها:
- محمد محود ولد أمات
- محمد يحيى ولد الخراشي
- كباد ولد الشيخ
- فاطمة بنت البو
- سيدي محمد ولد سيد إبراهيم
- النانة بنت شيخنا
وقد تركزت أسئلة الصحافة حول الآليات التي ستعتمدها منظمة "برلمانيون موريتانيون ضد الفساد" وعن تقيم المنظمة لسنة من حكم الرئيس ولد الشيخ عبد الله حيث أجاب أعضاء المنظمة بأنها لحد الساعد لم تنجز تقيما لأداء الحكومة مبرزين أن السمة الغالبة على أداء الحكومة هي الفشل البارز في العديد من الجوانب.
وهذا هو النص الكامل للبيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه:
برلمانيون موريتانيون ضد الفساد
بيان تأسيسي
انطلاقا من ضرورة المساهمة الجادة والفعالة في ترسخ القيم والتصرفات النبيلة الهادفة إلى التأكيد على احترام الحقوق والواجبات وتشبثا بمدإ التطلع إلى موريتانيا وهي تتبوأ موقعها المناسب ضمن مصاف الأمم وقد عمها الخير والرخاء والاستقرار وسادت فيها الاستقامة والنزاهة والشفافية ورفضا منا لثقافة الغش والظلم والفساد واستشعارا للواجب اتجاه الأمة والوطن وطبقا لمقتضيات الدستور والقوانين المحددة لسير غرفتي البرلمان تم تأسيس هذا الفريق تحت اسم: " برلمانيون موريتانيون ضد الفساد" فريقا تجمعه وحدة الهدف والغيرة على مصالح الوطن وقاسمه المشترك هو النضال الدؤوب ضد هذا المرض العضال الذي هد دولا وشعوبا وسلاحنا لذلك نبل الوسيلة وسمو الهدف والصبر على الطريق.

لهذا انتهج الفريق تشخيص المرض والوقوف على أشكاله كالاختلاس والابتزاز والتحايل وأسبابه كسوء الحكم والإطار التشريعي الغامض وغياب العقوبات الصارمة ونقص الشافية في إسناد المسئولية.
وتأتي هذه المبادرة بشكل جماعي نظرا لضرورة التعاون لمواجهة هذا الخطر الذي يتطلب كافة الجهود وتعبئة كل القدرات وسيعمل الفريق على فتح الملفات المتعلقة بالفساد ومتابعتها وسيدفع بالبرلمان ومختلف لجانه المعنية نحو تعزيز دوره في الرقابة ومتابعة تسير الشأن العام وتحديدا سيمارس برلمانيون موريتانيون ضد الفساد عملهم من خلال:
1- العمل على تطوير آليات الرقابة البرلمانية على أنشطة الحكومة والمؤسسات العمومية.
2- تشجيع وإشاعة روح ثقافة محاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي من خلال التحسيس والتعبئة ومختلف الوسائل المناسبة.
3- العمل على تسهيل تبادل المعلومات والتجارب مع المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بمحاربة الفساد.
4- تشجيع تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة في تسيير الشأن العام .
5- مهنية الفريق واعتماد أساليب العمل البرلماني الراقي.
نواكشوط 14-04-2008