.gif)
الأخبار (نواكشوط) – قال المدير العام لحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا محمد محمود ولد جعفر إن المكتب التنفيذي لحزبه سيوقع العقوبات على الخارجين على الخيارات الحزبية والخارقين لنصوصه القانونية بناء على تقارير من اتحاديات الحزب في الداخل، مؤكدا وجود مساع لإقناع هؤلاء بدعم مرشحي الحزب.
وفي سؤال للأخبار عن تعامل قيادة الحزب مع الرسالة التي وصلتهم من قيادات محلية في كرو تتهم النائب البرلماني اسلامه ولد عبد بدعم لوائح بلدية تابعة لحزب الحراك الشبابي في بلديتي الغاير وواد اجريد، قال ولد جعفر إن هذه المرجع في هذه القضية سيكون تقرير اتحادية الحزب في العصابة.
وأكد ولد جعفر أن حزبهم هو الحزب الوحيد الذي أوفد بعثات لكل الدوائر الانتخابية من أجل أخذ آراء القواعد الشعبية في الترشيح، وقد احترم هذه الخيارات في الغالبية العظمى من الدوائر، مردفا بالقول: "لقد أردنا تطبيق ديمقراطية داخلية وتعويد المجتمعات على الممارسة الديمقراطية الشفافة".
وقال ولد جعفر إن حزبهم لا يرى أنه معني بفقرة بيان اللجنة المستقلة للانتخابات والتي تتحدث عن تسجيل خروقات من بينها استغلال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، مؤكدا أن حزبه يدين هذه الممارسات ويشجبها بشدة، ولم يسبق له أن مارسها.
وتحدث ولد جعفر عن علاقتهم بأحزاب الأغلبية وموقفهم من الأحزاب المنافسة لهم في دعم الرئيس، مشددا على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الحزب الوحيد الذي أنشأه الرئيس بنفسه وترأسه حين كان يتمتع بكامل حقوقه القانونية والدستورية، وحين أصبح رئيسا استقال من رئاسته احتراما للدستور، مضيفا أن من حق الشعب الموريتاني أن يعرف الحقيقة وأن يصوت على بصيرة.
.jpg)
