وزير اللامركزية : موريتانيا بحاجة إلى تقطيع إداري جديد

قال وزير اللامركزية والإصلاح الترابي، السيد يحي ولد كبدان الوقت الراهن يتطلب إعادة النظر في التقطيع الذي أجرى عام 1975 للبلاد وذلك لملاءمته مع الظروف الاقتصادية والأمنية للبلاد ومع التواجد السكاني الذي عرف خلال العقود الأخيرة تغيرا جذريا، يتطلب مساواتهم في الحقوق والواجبات المترتبة على البنية الإدارية لمناطق سكنهم.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث مساء أمس الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الموريتاني :"فيما يخص التقطيع الإداري ذكر الوزير المكلف باللامركزية وبالإصلاح الترابي بجميع التقطيعات الإدارية التي عرفتها الإدارة الموريتانية منذ 1907 حيث بدأت بتقسيم موريتانيا إلى خمس ولايات وبلغت عشر في سنة 1950 وقلصت إلى ثمان سنة 1968 قبل أن تصل إلى الحالة الراهنة في سنة 1975 حيث قسمت موريتانيا إلى 13 ولاية من ضمنها العاصمة تضم 53 مقاطعة و216 بلدية".
وقال إن جميع التقطيعات الإدارية التي عرفتها موريتانيا حتى الآن تمت على أسس تقتضيها الظروف في تلك الحقبة مشيرا إلى أن الوقت الراهن يتطلب إعادة النظر في هذا التقطيع لملاءمته مع الظروف الاقتصادية والأمنية للبلاد ومع التواجد السكاني الذي عرف خلال العقود الأخيرة تغيرا جذريا، يتطلب مساواتهم في الحقوق والواجبات المترتبة على البنية الإدارية لمناطق سكنهم.
وكشف الوزير عن دراسة نموذجية يتم إعدادها في بعض الولايات حاليا من طرف أخصائيين محايدين قائلا بأن نتيجتها ستعرض على جميع الفاعلين الوطنيين والمحليين وإقرار الصالح منها لتعميمه مستقبلا على باقي الولايات.